به نقل از «تسنیم»

سردرگمی در فرآیند تصویب لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده/ بررسی هم‌زمان یک لایحه در مجلس و سران قوا

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۷۲۲۱

در حالی ۲۹ فروردین وزیر اقتصاد طی یک نامه فوری خواستار بررسی کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی در سران قوا شد اما ۲۰ روز بعد لایحه مربوط به مجلس ارسال، و با وجود تصویب فوریت آن، اخیرا گمرک خبر از تصویب لایحه در شورای سران قوا داده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  یکی از مسائلی که از ابتدا سال 1402 در حوزه واردات کالاهای اساسی مطرح بود کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله در سال 1401 و پس از افزایش 6 برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار دولت قرار گرفت و به گمرک ایران ابلاغ شد.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به 1 درصد

هدف از این اقدام کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی پس از افزایش نرخ محاسباتی از 4200 تومان به نرخ ETS بود. با این وجود حکم مربوط به کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از 9 درصد به یک درصد مربوط به سال 1401 بود. در نتیجه برای اجرای آن در سال 1402 و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به سفره مردم مورد انتظار بود.

با این وجود حکم مربوط به این مسئله در قانون بودجه قرار نگرفته بود و دولت برای اصلاح این نرخ مالیاتی لایحه دو فوریتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گفته محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دو فوریت این لایحه در 31 اردیبهشت سال جاری به تصویب رسیده است اما پیش از آنکه لایحه به صحن بیاید و مورد بررسی قرار بگیرد خبر تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران  سه قوه به تصویب رسیده است.

تاخیر دو ماه در ابلاغ مهم‌ترین مصوبه مالیات در حوزه واردات کالاهای اساسی

خبر ابلاغ این لایحه که در شورای هماهنگی سران سه قوه به تصویب رسیده بود را گمرک ایران در تاریخ 9 خرداد یعنی روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد.

نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که چرا با وجود اهمیت کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی بر قیمت تمام شده آن، شاهد تاخیر دو ماهه در ابلاغ آن بودیم. به نظر می‌رسد که دولت از این جهت که تصویب این لایحه در مجلس زمان‌بر بوده آن را به منظور تصویب به شورای هماهنگی سران قوا برده است اما این سوال وجود دارد که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد و در ابتدا این لایحه به مجلس ارسال شد؟

انتظار واردکنندگان برای کاهش نرخ و بروز کمبود در داخل کشور

لازم به ذکر است، با توجه به رویه سال 1401 و نرخ مالیات یک درصدی واردات کالاهای اساسی، واردکنندگان انتظار داشتند که همین رویه در سال 1402 نیز تداوم پیدا کند، در نتیجه در مواردی شاهد بودیم که واردکنندگان کالاهای اساسی  اقدام به ترخیص کالاهای خود نکرده بودند و در انتظار مصوبه کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 9 درصد به 1 درصد بودند تا پس از آن اقدام به واردات کنند.

برخی شنیده‌ها نشان می‌داد که همین مسئله سبب شده بود تا در مواردی مانند حوزه خوراک دام و طیور کمبودهایی در داخل کشور احساس شود. بنابراین شاید یکی از دلایلی که دولت نظر خود را تغییر داده و به جای مجلس مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه را در پیش گرفته است بروز همین مشکل بوده باشد.

با توجه به تجربیات سال گذشته در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، این انتظار وجود داشت تا اقدامات مربوطه در زمان کوتاه‌تری انجام شود.

کمااینکه در نامه‌ای که وزیر اقتصاد در اواخر فروردین ماه برای رییس جمهور ارسال کرده بود، در بند پنجم، بر ارسال لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به 1 درصد به شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرده بود.

نامه فوری وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور/ سازمان برنامه، جهاد کشاورزی و صمت به وظیفه خود عمل کنند

همانطور که اشاره شد نامه فوری وزیر اقتصاد به رییس جمهور مربوط به 29 فروردین ماه بوده است اما حدود 20 روز بعد خبر ارسال لایحه کاهش مالیات ارزش افزوده به مجلس منتشر شد.

ارسال لایحه کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به مجلس + فهرست کالاها

با توجه به این نکته باز هم این ابهام تشدید می‌شود که علت ارسال مجدد لایحه دو فوریتی به مجلس چه بوده است و چرا یک لایحه به طور هم زمان در مجلس و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مالیات کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی واردات کالاهای اساسی شورای هماهنگی سران لایحه کاهش مالیات وزیر اقتصاد سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۷۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.